Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

“الهوية” في 2017.. صلاحيات جديدة ودور أشمل واتساع في المهام

تحويلها إلى “الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية” أبرز محطاتها خلال العام

خطة خمسية جديدة تتوافق مع رؤية الإمارات 2021 برؤية “هويّة شخصيّة موثوقة”

4.5 مليون بطاقة منذ بداية 2017 حتى نهاية سبتمبر بين جديد وتجديد واستبدال

بطاقة الهويّة باتت الأكثر أهمية واستخداماً في حياة المواطن والمقيم

59 مركزاً ومكتباً لسعادة المتعاملين وتحديث لتلبية معايير (7 نجوم)

موقع إلكتروني جديد يركّز على خدمات الهيئة الأساسية ذات الأولوية

شكّل صدور المرسوم الاتحادي رقم “3” لسنة 2017 والذي قضى بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، بحيث تتحول إلى “الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية” الحدث الأبرز بالنسبة للهيئة خلال العام 2017 ونقطة التحول الأكبر في تاريخها منذ إنشائها عام 2004 حيث انتقل بها إلى آفاق جديدة في مجال العمل والعطاء وتحمل مسؤوليات المساهمة بشكل أكثر فاعلية في إنجاح التحول الحكومي ودعم صناعة القرار خصوصاً في مجال البيانات الديموغرافية والسكّانية.

وجاء المرسوم الذي تمّ بموجبه نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، إلى الهيئة، ليضيف إليها مهام جديدة ويضع على عاتقها مسؤوليات جديدة وينتقل بها إلى مرحلة جديدة أشمل دوراً وآفاق أكثر اتساعاً من حيث المهام المنوطة بها والأهداف المطلوب منها تحقيقها، والتي تفتح المجال أوسع أمامها للمساهمة بشكل فاعل في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والمشاركة في بناء أمن واقتصاد الإمارات بالاعتماد على قاعدة بيانات ديموغرافية هي الأكبر والأشمل التي يمكن الاعتماد عليها في إجراء الدراسات المحكمة والدقيقة لمختلف المبادرات والمشاريع والخدمات التي تتبناها وتطلقها مختلف الجهات بالدولة.

وقد باشرت الهيئة منذ اليوم الأول لصدور المرسوم بتشكيل فرق العمل واللجان المختصة التي ستقوم بتنفيذ مواده وبحيث يقوم كل فريق ولجنة بوضع تصوّره وخطته في المجال الذي يعنيه ليتمّ في المحصّلة الخروج بخطة متكاملة تضمن استكمال عملية التنفيذ بسلاسة ودون أية معيقات، وخلال المهلة الزمنية التي حددها المرسوم والبالغة ستة أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.

 

4.5 مليون بطاقة حتى نهاية سبتمبر

وفي مجال الخدمات المتعلّقة ببطاقة الهوية التي تقدّمها الهيئة لمختلف فئات المتعاملين بلغ عدد البطاقات التي تمّت طباعتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 4 ملايين و552 ألفاً و406 بطاقات منها 1 مليون و200 ألفاً و598 بطاقة تمّ إصدارها لأول مرة و3 ملايين و311 ألفاً و670 بطاقة تمّ تجديدها في حين بلغ عدد البطاقات التي أصدرتها الهيئة كبدل فاقد أو تالف 40 ألفاً و138 بطاقة.

وواصلت الهيئة مشاريعها لتطوير تطبيقات بطاقة الهوية ومميزاتها الإلكترونية بما يسهم في تسهيل إنجاز خدمات المتعاملين والارتقاء بمستواها، بجانب التركيز على دقة البيانات في نظام السجل السكاني وعلى المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وفي مقدمتها “مشروع الربط الإلكتروني” و”بوابة التصديق الرقمي”.

 

خطة استراتيجية خمسيّة

وبهدف البناء على تجربتها في مجال التخطيط الاستراتيجي وتطويرها أطلقت الهيئة بداية العام الجاري خطتها الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2017-2021 لتتوافق مع رؤية الإمارات 2021، برؤية هي “هويّة شخصيّة موثوقة” ورسالة هي “إدارة وتشغيل سجل سكاني وإثبات الهوية الشخصية”، مركّزة على أنّ يتم ّ ذلك وفق أفضل معايير الكفاءة والجودة وبما يضمن المحافظة على حداثة نظام السجل السكاني وآنيته ودقة البيانات التي يتضمّنها.

وتبنت الهيئة في استراتيجيتها 2017-2021 أربعة أهداف هي إدارة وتشغيل السجل السكاني وإثبات الهوية الشخصيـة، وتفعيل وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية كمرجع رئيسي في مختلف القطاعات بالدولة بما يدعم إسعاد المتعاملين والتحول الذكي للجهات، ويضمن تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

 

“البطاقة” ممكّن للخدمات الذكية

وواصلت الهيئة في عام 2017 سعيها إلى توفير كافة الإمكانات التي تسهّل على الهيئات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية “الذكيّة، حيث باتت البطاقة هي الأكثر أهمية واستخداماً في حياة المواطن والمقيم وأصبحت دون غيرها من الوثائق الثبوتية المُمكّن الأساسي لما نسبته 90% من الخدمات الذكية التي تقدّمها الكثير من الجهات الحكومية وفقاً لما أعلنته حكومة الإمارات الذكية.

وقد تضمنت قائمة الجهات التي حققت هذه النسبة في خدماتها الذكية كلاً من وزارة تطوير البنية التحتية، ووزارتي الثقافة وتنمية المعرفة، والموارد البشرية والتوطين، وحكومة دبي الذكية، ومجموعة بريد الإمارات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي وشركة ضمان، دمج بطاقة الضمان الصحي مع بطاقة الهوية وتحميل بيانات التأمين الصحي الخاصة بالمتعامل عليها، وهو ما ترتب عليه الاستغناء عن إصدار بطاقات الضمان الصحي، في الوقت الذي أطلقت فيه دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمتها الجديدة لدفع رسوم المعاملات المختلفة في كافة الجهات الحكومية بالإمارة، باستخدام بطاقة الهوية.

واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال العام الجاري بطاقة الهوية كمتطلب أساسي وإلزامي لكل من صاحب العمل والمندوب والمخول بالتوقيع عند تسجيل المنشأة أو تجديدها سنوياً، في حين ساهم استخدام البطاقة في مبادرة “السفر الذكي” التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في تمكين المسافرين عبر مطارات دبي من إنهاء جميع إجراءاتهم خلال مدة لا تتجاوز15 ثانية فقط.

 

التحوّل إلى منظومة الدرهم الإلكتروني

أنجزت الهيئة منتصف العام الجاري مشروع انضمامها إلى منظومة الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني وأوقفت قبول التعاملات النقدية في كافة مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة بحيث باتت تعتمد على هذه المنظومة وعلى الدفع بالبطاقات الائتمانية في تحصيل الرسوم التي تتقاضاها على مختلف الخدمات التي تقدّمها لمتعامليها.

وتدعم هذه الخطوة مساعي الهيئة إلى تطبيق أرقى معايير الدقة والكفاءة والحوكمة في عملياتها، وتعزز قدرتها على تنويع قنوات تقديم الخدمة التي تتيحها للأفراد والمؤسسات بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية وعبر القنوات التي يفضلون استخدامها.

 

3 مبادرات استراتيجية لإثبات الهويّة

باشرت الهيئة خلال العام الجاري بتنفيذ 3 مبادرات استراتيجية لإثبات الهويّة وتقديم الخدمات عن بعد بعضها بشكل منفرد وبعضها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، بحيث تصل الخدمات للمتعامل أينما كان وبشكل سهل وسريع دون الإخلال بموثوقية المعاملة، في مقدّمتها خدمة (Smart Pass)، وهي خدمة الدخول الموحد لخدمات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتيح لكل من يحمل بطاقة الهوية الولوج إلى الخدمات الحكومية بحساب مستخدم واحد والحصول على خدماتها باستخدام بطاقة الهوية.

وشاركت الهيئة بفعالية في العديد من فرق العمل التي شُكِّلتْ ضمن مشاريع المسرعات الحكومية حيث ساهمت في إنجاح تحدي “خفض مدة إصدار الإقامة في عجمان”، ومشروع خدمة “مبروك ما ياك” الذي يمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين مؤسسات الدولة المحلية والاتحادية، والمتمثل بإنجاز معاملات كافة الوثائق الرسمية للمواليد الجدد لمواطني دولة الإمارات، وهي “شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية والإضافة في خلاصة القيد وفي السجل السكاني”.

كما اطلقت الهيئة خلال عام 2017 مشروع ترقية البنية التحتية لنظام السجل السكاني والذي يرتكز على استخدام تكنولوجيا الرابط المؤسسي للخدمات (ESP) ويسمح للجهات الخدمية بأن تسترجع البيانات الشخصية للمتعامل من السجل السكاني وفق ضوابط أمن وخصوصية البيانات ويتوقع إنجازه في النصف الأول من عام 2018 المقبل، في حين تمثلت المبادرة الثالثة في مشروع قارئ بطاقة الهوية على الهواتف والأجهزة المحمولة والذي يركّز على ترقية برنامج قارئ بطاقة الهوية بحيث يـُمكن استخدامه في التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام التشغيل (iOS) و(Android)، وبما يمكّن المتعامل من تركيب قارئ بطاقة الهوية على هاتفه المحمول والجهات الخدمية من تحديث تطبيقاتها الذكية لتُصبح قادرة على قـِراءة بيانات بطاقة الهوية من خلال القارئ، الأمر الذي يتيح للمُتعامل إثبات هويته عن بعد بشكل موثوق وبكل سهولة حتى وإن كان خارج الدولة.

 

موقع إلكتروني عصري يبرز وقت الانتظار في المراكز

طوّرت الهيئة خلال العام الجاري موقعها الإلكتروني وأطلقت نسخة جديدة منه تميّزت بتوفيرها خدمة متميّزة هي التعرف على وقت الانتظار في كل مركز من مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة وأقربها إلى مكان تواجد المتعامل والوقت الذي يستغرقه للوصول إليه، فضلاً عن تصاميمها العصرية المبتكرة، وتركيزها على سهولة الاستخدام وإضفاء المزيد من السلاسة والبساطة والاختصار على الخطوات التي يحتاجها زائر الموقع للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها، إلى جانب إبراز الخدمات الأساسية ذات الأولوية على الصفحة الرئيسية وتمكين المتعامل من المباشرة في إجراءات الحصول عليها بنقرة زر واحدة.

ويبرز الموقع بشكل لافت الخدمات التي تقدّمها الهيئة للأفراد والمؤسسات ضمن عنوان واحد يشمل خدمات إصدار بطاقة الهوية وتجديدها واستبدالها والتقدم بطلب للإعفاء من رسوم التأخير وتقديم الآراء والمقترحات، إلى جانب خدمات المؤسسات التي تقدّمها الهيئة للقطاعين الحكومي والخاص وتشمل مطابقة البيانات وعمليات بوابة التصديق الرقمي.

وتشمل خصائص الموقع الجديد إمكانية تخصيص مواصفاته حسب رغبة المتعامل مثل تغيير الألوان واستخدام خاصية القراءة الليلية التي تمكّن المتعامل من التحكّم بدرجات الإضاءة على الشاشة التي يتصفح الموقع باستخدامها حسب رغبته، ورفع كفاءة أدوات البحث فيه لتقدّم خيارات متعددة للمتصفح تتوقّع فيها

متطلّباته بحسب كلمة البحث التي يقوم بإدخالها، إلى جانب خاصية تحويل الصوت إلى نص مكتوب واستخدامه في البحث باللغتين العربية والإنجليزية.

 

جوائز وشهادات محليّة وعالميّة

وتقديراً للنهج الذي تسير عليه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في التميز والإبداع فازت الهيئة خلال عام 2017 بعدد من الجوائز المحليّة والعالميّة وفي مقدّمتها جائزة الجهة الاتحادية الأكثر تحسناً في نتائج الموارد البشرية للدورة الثالثة من جائزة “الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية”، وجائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية 2016-2017، التي تمنحها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية، وذلك عن الخدمات التي تقدّمها الهيئة عبر بوابة التصديق الرقمي التابعة لها.

وواصلت الهيئة الاحتفاظ بشهادات الآيزو التي حصلت عليها خلال مسيرتها والتي تشمل (آيزو27001) في مجال أمن المعلومات، و(آيزو 14001) و(18001OHSAS) الخاصتين بنظامي إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة، والمواصفة الدولية لخدمة المتعاملين (TISSE:2012) ، و(آيزو 9001) لإدارة الجودة، وذلك نتيجة لالتزامها الدائم بالمعايير المعتمدة لدى الجهات المانحة لهذه الشهادات وتحقيقها للمواصفات التي تضمن توفير أعلى مستويات التطبيق للتدابير التي تحقق الشروط الخاصة بالحصول على هذه الشهادات والاحتفاظ بها.

 

59 مركزاً ومكتباً لسعادة المتعاملين

واصلت الهيئة خطتها للتوسع في توفير مراكز ومنافذ الخدمة التابعة لها في كافة أنحاء الدولة وتطوير القائم منها بهدف الوصول إلى كافة فئات المتعاملين في أماكن سكناهم وفي أقرب النقاط إليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث افتتحت خلال العام الجاري العديد من مراكز ومكاتب سعادة المتعاملين على مستوى الدولة ليصل مجموع مراكزها إلى 59 مركزاً ومكتباً منها 35 مركزاً رئيسياً ومكتباً فرعياً، و24 مركزاً ملحقاً بمراكز الطب الوقائي، تبلغ طاقتها الاستيعابية اليومية في مجال التسجيل نحو 22 ألف معاملة.

واستمرت الهيئة خلال العام الجاري عملية تتبع عمل مراكزها ومستويات الإقبال عليها من خلال الدراسات الدورية والتي هدفت من خلالها إلى قياس مستوى حاجة مختلف المناطق بالدولة إلى افتتاح مراكز جديدة أو نقل أو إغلاق مراكز قديمة بسبب ضعف الإقبال وقلة عدد المتعاملين، وذلك ضمن خطة واضحة وإجراءات دوريّة لتحديث توزيع المراكز التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة بهدف تسريع الإجراءات واختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات.

انتظر لحظة...
شكراً على آرائكم

أرسل الى صديق

اكتب تعليقك

انتظر لحظة...
تم إرسال تعليقك وسيتم نشره بعد الموافقة عليه.
1 من0
0تعليق
الأول
الأخير