Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

وسط مشاغل الجميع وتعدد المسؤوليات يصبح طلب بعض الوثائق الرسمية وتحديثها لإنجاز بعض المعاملات مسألة شاقة ومتعبة لا يمكن للجميع تحملها، وإن تحملوها فسيكون ذلك على مضض لا سيما وهي تكلفهم مالا ووقتا وجهدا كبيرا، فالمؤسسات في مواقعها ليست متقاربة وانجاز المعاملات فيها لا يتم بالكيفية والسرعة الزمنية نفسها في كل مؤسسة اتحادية ومحلية. واذا كنا كأفراد شباب وتتوافر لنا كل الوسائل المساعدة مادية أو بشرية على إنجاز معاملاتنا فلنا أن نتخيل المعاناة التي يتكبدها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة في الدولة عند إجراء هذا النوع من المعاملات، ومقابل إعداد الكثير من الوثائق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم التي تعد عصب حياتهم.

اليوم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية إلا أن واقع الحال في بعض المؤسسات يؤكد ان التقدم في إنجاز المعاملات الإلكترونية لا يسير بدرجة واحدة من التقدم، بل إن هناك تفاوتا بين دائرة وأخرى، ووزارة وأخرى. والاكثر من ذلك انه على الرغم من حرصنا كدولة على إنجاز المعاملات إلكترونيا إلا أن ربطا إلكترونيا بين جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية لم يتم إنجازه حتى الآن رغم ما سيوفره من وقت وجهد و خدمات بحيث يتيح ملفا إلكترونيا عن كل فرد في الدولة، وضعه الاجتماعي والأسري، الملف الصحي، الارتباطات الدراسية لأفراد أسرته، وما إلى ذلك من أمور ستغني الفرد عن مراجعة كل مؤسسة ودائرة على حدة لإثبات استمرارية زواج أو طلاق أو دراسة، أو حصر أملاك وما إلى ذلك من مسائل يفترض تعامل النظام معها بسرية.

قد يشكل الربط الإلكتروني الموحد معضلة لبعض الدوائر والمؤسسات التي تحصل رسوما من وراء إصدار هذا النوع من الوثائق لكنها في الحقيقة ترهق الأفراد وتحملهم فوق ما يطيقون في دولة تتطلع لأن ينجز مواطنوها معاملاتهم من المحمول الخاص بهم، في حين إن تطلعات الأفراد مازالت عند تخفيف الأعباء عليهم من كثرة التردد على المؤسسات وبشكل دوري لاستخراج شهادات ووثائق يفترض أنها من البيانات التي يضمها نظام سكاني في الدولة يتم تحديثه بشكل إلزامي ليعين الموظفين على إنجاز المعاملات دون إرهاق المراجعين.

عدد سكان دولة الإمارات ليس بالعدد الذي يصعب إعداد قاعدة بيانات عن الأفراد فيه، وقد أصبح لدينا بطاقة الهوية التي قد تعين من خلال تطويرها وإعادة صياغة أهدافها لتكون الأداة آلة تربط مؤسساتنا الاتحادية في خطوة أولى تليها المحلية.

 

ميساء راشد غدير, صحيفة البيان

انتظر لحظة...
شكراً على آرائكم

أرسل الى صديق

اكتب تعليقك

انتظر لحظة...
تم إرسال تعليقك وسيتم نشره بعد الموافقة عليه.
1 من0
0تعليق
الأول
الأخير