Close

خيارات الوصول

استمع لهذه الصفحة

حدد اللون

القراءة الليلية

إعادة ضبط جميع الإعدادات

المساعدة التفاعلية

تنتهي يوم بعد غد الأربعاء مهلة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لموظفي القطاع الحكومي وعلائاتهم والمقيمين في إمارات أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، ليبدأ بعد ذلك تطبيق رسوم التأخير والغرامات على المتأخرين اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل. بينما سيبدأ تغريم المتخلفين عن التسجيل في إمارة الشارقة بدءاً من مطلع فبراير المقبل، وفي أبوظبي اعتباراً من أول أبريل ودبي في الأول من يونيو، وذلك بحسب خطط وبرامج هيئة الإمارات للهوية التي خولها قرار مجلس الوزراء رقم 25 لعام 2011 تطبيق الغرامات والتي حددها القرار بعشرين درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى ألف درهم. وكانت مهلة تطبيق الغرامات على المواطنين المتأخرين قد انتهت لتدخل حيز التطبيق منذ الأول من نوفمبر الجاري.
وتشمل الغرامات كل من تأخر في التسجيل واستخراج البطاقة أو عدم تجديدها بعد شهر من انتهائها، أو تأخر في الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في بياناته المسجلة بعد شهر أيضاً من حدوث التغيير.
والحقيقة أن من بيننا فئات عريضة من “أهل اللحظة الأخيرة”الذين يفضلون الانتظار حتى آخر لحظة، وكأنهم يتوقعون تمديداً بلا نهاية للمواعيد، في وقت وضعت فيه الهيئة برامج وتواريخ محددة للانتهاء من تسجيل المواطنين والمقيمين في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي. وأمثالهم لا يقرؤون دلالات الاهتمام الكبير الذي توليه للمشروع، والذي تجسد في حرص سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد على التسجيل.
كما أن الهيئة نظمت حملات إعلاميه وتوعوية ضخمة رصدت لها ميزانيات كبيرة، وعلى موقعها الرسمي تعاريف وخدمات بسبع لغات، ومع هذا لا يزال بعض هؤلاء ينتظر حتى اللحظة الأخيرة، ولا يتردد في طلب تمديد المدة وإعفائه من الغرامة المترتبة على تأخيره هو. ويبدو أن هناك فجوة أو ثغرة في الرسائل التي توجهها” الهيئة” بحيث لا يجري استيعابها بالشكل الصحيح. وقد حققت “الهوية” نقلة هائلة في الاداء” للتخلص من العديد من المظاهر غير الحضارية التي اتسمت بها في بدايات المشروع، حيث كان المراجعون يصطفون منذ ساعات الصباح الأولى عند مراكز التسجيل التي كانت تشهد ازدحاماً شديداً، ومشادات ومظاهر لم تكن لتليق بالمستوى الراقي في الأداء الذي تميز به العديد من الدوائر في الدولة.
لقد كانت خطة هيئة الإمارات للهوية بإسناد أدوار كبيرة لمراكز الطباعة وربط التسجيل بالإقامة للمقيمين أثره في القضاء على الازدحام، والتخلص من الكثير من تلك المظاهر غير الحضارية. ومع هذا يستغرب المرء تكدس المراجعين عند مركز التسجيل الرئيسي في المصفح، ويستغرب أكثر من سلوكيات “ أهل اللحظة الأخيرة” الذين يصرون على انتظار تلك اللحظة، ولا يريدون بعد ذلك أن يتحملوا مسؤوليتهم في التقاعس عن أحد أهم مبادرات الدولة، وهي تسعى لأن تكون “الهيئة المرجع الرئيسي لإثبات الهوية الشخصية وتوفير البيانات السكانية في الإمارات”، بحسب رسالة الهيئة “للمساهمة في الأمن الوطني والفردي من خلال تعزيز الهوية الشخصية في الدولة، والمحافظة على سجل سكاني دقيق”.

بقلم علي العمودي جريدة الاتحاد

انتظر لحظة...
شكراً على آرائكم

أرسل الى صديق

اكتب تعليقك

انتظر لحظة...
تم إرسال تعليقك وسيتم نشره بعد الموافقة عليه.
1 من0
0تعليق
الأول
الأخير